به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، امروز سه شنبه (۲۴ تیر) در بیست و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: شرایط به اصطلاح کرونایی در کشور تداوم پیدا کرده و در روزهای اخیر آمار جانباختگان و مبتلایان به این بیماری فزونی یافته است. به نمایندگی از قوه قضائیه از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می کنم و از مردم خوب و فهیم ایران اسلامی موکدا تقاضا می کنم که دستورالعمل ها و توصیه های پزشکی بویژه استفاده از ماسک در مجامع عمومی و رعایت فاصله فیزیکی و اجتناب از حضور در اجتماعات جز در موارد ضرورت را رعایت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: برخورد با مفاسد کلان و دانه درشت ها، تلاش در جهت بازگشت سرمایه های متعلق به دولت، بیت المال، بانک ها و مردم و صاحبان و مالکان اصلی این سرمایه ها را ادامه خواهیم داد.
وی ادامه داد: امروز در شعبه اول ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است. در شعبه دوم مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده مهم اخلال در نظام ارزی هم اکنون در حال دادرسی است. پرونده طبری هم در همین زمان و ساعت در حال رسیدگی است؛ در کنار هزاران جلسه دادگاهی که در کشور برگزار می‌شود در همین ساعت جلسات مهم رسیدگی به پرونده های دانه درشت اقتصادی کشور در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. ۸ متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده بودند.
اسماعیلی تصریح کرد: تمامی کسانی که در حوزه اقتصادی فعال هستند نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. اگر به تکالیف خود در مهلت تعیین شده عمل کردند ،کاری نخواهیم داشت در غیر این صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشکیل کارگروه ها به کار گرفته شده، قانون شکنان شدیدا تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات های حداکثری در مورد آنها اجرا می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری اینگونه توضیح داد: دادگاه به اتمام رسیده است و حکم دادگاه در ارتباط با وی صادر شده است، البته محکومیت‌هایی در ارتباط با برخی اتهامات دارد که غیرقطعی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده سیف، گفت: این پرونده به دلیل نیازی که به تحقیقات تکمیلی پیدا کرده و همچنین بدلیل اینکه گزارش ارسال شده دیوان محاسبات برای قوه قضائیه به موضوعات ارزی ناظر به مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی پیوند خورد و برای اینکه مجموعه اقدامات حوزه ارز به صورت جمعی مورد لحاظ قرار گیرد، این بخش هم اضافه شده و کار تحقیقاتی و کارشناسی انجام می‌شود و منتظر تکمیل تحقیقات در بخش جدید پرونده هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره نامه «نرگس محمدی» با توجه به شیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و این که آیا این امکان وجود دارد؟، گفت: سلامت را برای همه زندانیان می خواهیم و تلاش خود را به کار گرفته ایم و تبعیضی در این حوزه قائل نیستیم. در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است. ببینید جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار کرده که سلامت زندانیان تامین شده است، لذا این شایعات را تایید نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه با توجه به موج دوم کرونا، چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی و سازمان زندان ها ابلاغ کرد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: اجرای قانون کاهش مجازات حبس، قانونی که از روزهای اخیر لازم الاجرا شده باعث کاهش جمعیت کیفری ما خواهد شد، لذا شاهد استفاده حداکثری همکاران ما از مجازات‌های جایگزین حبس هستیم. همچنین بکارگیری گروه های جهادی در جهت ارتقا سلامت زندانیان و توجه ویژه به بهره گیری از کمک های مردمی در بخش های مختلف مورد تاکید است.
اسماعیلی درباره تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه هم گفت: این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد. اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی های فوق العاده یا اعمال ماده 477 یا هر موجب قانونی تغییر کند، اما خبر تایید حکم صحت دارد.
وی افزود: در ارتباط با اصل محکومیت این افراد، دو نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس ها را آتش می زنند مشخص شد. آنان با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه ها بازسازی شد. چهار نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند و یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی از محکومین پرونده داشت به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع انجام داد و جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی حاشیه سازی ها درباره محکومین حوادث آبان ماه، گفت: عجیب است آقایی که این روزها به عنوان وکیل اینها در رسانه ها اطلاع رسانی می کند که موکلین من نتوانستند از خود دفاع کنند، هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه حکم جاسوسی و اعدام موسوی مجد این از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، آیا این حکم اجرا شده یا خیر؟، گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که اگر امروز حکم قطعی شد، بلافاصله اجرا شود. این پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است و تا امروز این حکم اجرا نشده، اما جزو احکام قطعی لازم الاجرا است. ما کاری به فضاسازی‌ها نداریم؛ امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، مطمئن باشند که دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آنها برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: به هیچ عنوان در این حوزه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم. فضا سازی‌ها هم ما را عقب نخواهد راند. مگر می‌شود کسی اسرار مملکت را به بیگانه و دشمن بفروشد و ما نسبت به او بی تفاوت باشیم؟ البته این حکم هنوز اجرا نشده و در فرآیند اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در آن وزارتخانه کار کرده بود، اجرا کردیم. این فرد با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و متاسفانه در سال‌های پایان خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شد و به جهت اطلاعاتی که از حوزه فعالیت‌های تولید موشک‌های ما داشت، بخشی از این اطلاعات را به سازمان سیا فروخت و از سازمان سیا پول گرفت.
وی ادامه داد: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و حکم اعدام این فرد که رضا عسکری نام داشت، هفته گذشته اجرا شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشور معامله نمی‌کنیم. هم برخورد قاطع و هم اشراف اطلاعاتی وجود دارد. این فرد با گمان اینکه جمع آوری اطلاعات را از زمان اشتغال شروع کرده و با این فکر که الان دیگر بازنشسته شده ام و جزو این پرسنل نیستم و می‌توانم راحت ارتباط برقرار کنم، به سفرهای خارجی رفت و با سرویس جاسوسی ارتباط برقرار کرد؛ اما تحت رصد قرار گرفت و معلوم شد که این اقدامات را انجام داده؛ مستندات کافی هم بدست آمد و دادگاهش نیز با حضور وکیل برگزار و نهایتا محکوم شد و حکم نیز اجرا گردید.
اسماعیلی به آزادی ۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی و مساعدت در قالب طرح احسان بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات ویژه برنامه‌ای است که امروز در زندان تهران بزرگ در حال اجراست که البته بانی و اقدام کننده و راهنمای این موضوع مقام معظم رهبری بودند که هم خود پیشگام دراین احسان بودند و هم دیگران را دراین ایام کرونایی به فعالیت‌های توام با احسان در حق نیازمندان ترغیب و تشویق کردند. با کمک ویژه بنیاد مستضعفان، به عنوان یکی از نهادهای زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری این تعداد از زندانیان محکوم مالی و جرائم غیرعمد که در زندان بودند و قادر به پرداخت بدهی نبودند، آزاد شدند. اینها نمونه‌ای از اقدامات قوه قضاییه است که در برنامه عملیاتی و اجرایی خود قرار داده است تا هم ماموریت رسیدگی قضایی و ماموریت‌های قانونی خود را انجام دهد و هم به سلامت جامعه مخاطب خودش کمک کند.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این موضوع بیش از آنکه اقتصادی باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به این موضوع مسئله را به یک حساسیت در نزد افکار عمومی مبدل کرده است.
اسماعیلی تصریح کرد: اطلاعاتی که ما داریم، هم چارچوب‌ها و هم ضوابط در این زمینه قرار است مورد مداقه قرار گیرد و البته شایعاتی که در ارتباط با ماهیت قرارداد مطرح شده، بنابر اطلاعات رسیده، صحت ندارد. ضمن اینکه هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمی اصلا نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: قطعا نهادهای ناظر که بخشی از این نهادها در زمره نهادهای ناظر قوه قضاییه مثل سازمان بازرسی کل کشور هستند و همچنین مجلس و دیوان محاسبات، مراقبت‌های لازم را بعمل خواهند آورد و امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که زیر بار قراردهای مشابه ترکمنچای برود. مردم باید اطمینان داشته باشند که اجازه داده نمی‌شود قراردادهایی مشابه ترکمنچای امضا شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره احتمالات مطرح شده درباره حادثه نطنز پاسخ داد: اینکه در آنجا چه بوده، موضوعی خاص است که باید متولیان آن حوزه پاسخ دهند؛ اما ما معتقدیم که هیچکس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری نباید در جهان و نظم حقوقی بین المللی از تعقیب مصون باشد ولو ما کسی و مجموعه‌ای را به عنوان یک دولت به رسمیت نشناسیم؛ اما اگر جنایتی انجام شد، جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم.
وی تصریح کرد: به هیچ عنوان اینگونه نیست که بگوییم جنایتکار قابل تعقیب نیست؛ کما اینکه درحوزه‌های دیگر و بین کشورها مبانی حقوقی متفاوتی حاکم است؛ اما با یا بدون مبانی حقوقی متفاوت، آنجایی که جنایتی اتفاق می‌افتد، هم نظم حقوقی بین المللی و هم قواعد مختلف کشورها اجازه می‌دهد که ما جنایتکار را حتما تحت تعقیب قرار دهیم و فارغ از اینکه موضوعات چه بوده است، معتقدیم جنایاتی که این رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه و لبنان و جنوب لبنان انجام داده است، باید در نهادهای قضایی بین المللی به عنوان جنایت جنگی مورد رسیدگی قرار گیرد و جنایتکارانش مجازات شوند.
نظر شما